العليا تبحث غدا في التماس عدالة لتفريق لوائح الاتهام ضد النائب بركة
تعقد غداً الأربعاء وفي الساعة 11:30 في المحكمة العليا في القدس جلسة أولى للنظر في التماس "عدالة" الذي قدّم باسم النائب محمد بركة، والذي جاء للطعن في قرار محكمة الصلح في تل أبيب من نيسان 2010 بعدم قبول ادعاء الدفاع حول عدم قانونيّة أربع تهم شملت في لائحة الاتهام المقدمة ضد النائب بركة، وتتشكل هيئة القضاة من رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش والقاضيين ادموند ليفي وعدنا أربيل.
تعقد غداً الأربعاء وفي الساعة 11:30 في المحكمة العليا في القدس جلسة أولى للنظر في التماس "عدالة" الذي قدّم باسم النائب محمد بركة، والذي جاء للطعن في قرار محكمة الصلح في تل أبيب من نيسان 2010 بعدم قبول ادعاء الدفاع حول عدم قانونيّة أربع تهم شملت في لائحة الاتهام المقدمة ضد النائب بركة، وتتشكل هيئة القضاة من رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش والقاضيين ادموند ليفي وعدنا أربيل.
.jpg)
النائب بركة
وكان المستشار القضائي للحكومة قد قدم في تشرين الثاني من عام 2009 لائحة اتهام بحق النائب بركة بخصوص مشاركته في مظاهرات ضد الجدار الفاصل، وضد حرب لبنان وأخرى احتجاجًا على عدم محاكمة المسؤولين عن قتل المواطنين العرب في أكتوبر 2000. حيث توجه النيابة العامة للنائب بركة تهم التهجم على مواطن والتهجم على جندي وإهانة موظف جماهيري ومضايقة شرطي خلال قيامه بعمله.
أربع تهم في لائحة اتهام واحدة
وقد أكد المحاميان حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" على أنّ ضم أربع تهم في لائحة اتهام واحدة هو غير قانوني، ويشكّل استعمالا غير قانوني لصلاحية النيابة العامة وسيمس في الدفاع القانوني عن النائب بركة وفي حقه بالإجراء العادل. فالتهم الأربع الموجهة للنائب بركة تعود إلى أربعة حوادث مختلفة لا صلة بينها : مظاهرة في بلعين ومظاهرتين في تل أبيب في تاريخين مختلفين ومظاهرة في الناصرة.وأضافا بأن ضم أربع تهم في لائحة اتهام واحدة سيمس بالحقوق البرلمانية للنائب بركة.
