تركيا..قانون يحد من تداول الإباحية

* القرار أثار انتقادات شديدة من جانب قوى المعارضة التي اعتبرته محاولة من الحزب لكبت الشباب وتحويل البلاد الى دولة دينية.

* سوزن تؤكد انها تريد وضع حد لسوء الفهم الذي روجت له بعض القوى المناوئة لمشروع القرار،بأن الحزب يسعى الى الفصل بين الشباب وعدم الاختلاط".

قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم تأجيل قرار يشدد الرقابة على بيع المواد الاباحية للشباب وحمايتهم، بعدما أثار القرار انتقادات شديدة من جانب قوى المعارضة التي اعتبرته محاولة من الحزب لكبت الشباب وتحويل البلاد الى دولة دينية.
وينص "مشروع سوزن" كما تصفه الصحف التركية على عدم بيع المواد الاباحية من صور وتسجيلات مصورة لشريحة الشباب الا بعد اظهار بطاقة الهوية الشخصية وتسجيلها في سجلات خاصة على ان تسلم هذه السجلات الى الرئاسة العامة للشباب والرياضة التابعة لرئاسة الوزراء.

وذكرت

وسائل إعلام تركية أن النائب اديبة سوزن صاحبة مشروع القرار آثرت عدم تقديمه الى البرلمان بسبب الانتقادات العنيفة التي لقيها المشروع من قبل المعارضة بوصفه "مقيد للحرية الشخصية" .
وأكدت سوزن انها تريد وضع حد لسوء الفهم الذي روجت له بعض القوى المناوئة لمشروع القرار،بأن الحزب يسعى الى الفصل بين الشباب وعدم الاختلاط".
وكانت النائبة عن حزب العدالة والتنمية أشارت في دفاعها عن المشروع بانه يهدف الى حماية النشء من التعرض لمثل هذه المواد وتكريس القيم الاخلاقية بين الشباب.