هدم منزلا و13 خيمة و4 براكيات

* رئيس لجنة الأربعين: هذا هو الرد الذي تقدمه اسرائيل على تقرير دولي يشكل إدانة دامغة لسياستها إزاء عرب النقب

أقدمت لجنة التنظيم والبناء في اللواء الجنوبي، صباح اليوم على هدم العديد من المنازل والخيام وحظائر الغنم في قريتي عمرة (ترابين الصانع) وطويل أبو جروال غير المعترف بهما في النقب، وخلفت 18 عائلة بدون مأوى.

وتفيد لجنة الأربعين إن قوات كبيرة من الشرطة أشرفت على عمليات الهدم التي بدأت صباحا في قرية عمرة، حيث تم هدم منزل المواطن محمد ترابين الصانع الذي يأوي 19 نفرا.
وكانت السلطات قد هدمت منزل الصانع في حزيران الماضي، فقام ببناء منزل آخر  لإيواء أسرته، إلا انه تم هدمه صباح اليوم بموجب أمر إداري.
وواصلت قوات الهدم من عمرة إلى قرية طويل أبو جروال، ونفذت فيها أوامر هدم، شملت 13 خيمة و4 بيوت من الصفيح و6 حظائر للغنم.

وكانت السلطات قد أقدمت منذ بداية العام الماضي على تنفيذ 14 عملية هدم في قرية طويل أبو جروال، بلغ أوجها في تموز 2007 حيث تم هدم كافة البيوت في محاولة لمحو القرية عن الخريطة، إلا أن الأهالي تشبثوا بأراضيهم وأعادوا، المرة تلو الأخرى، بناء خيام  لإيواء عائلاتهم.
يشار إلى أن السلطات تواصل هدم البيوت في القرى العربية غير المعترف بها، رغم ادعاء وزير الداخلية، مائير شطريت، بأنه تم تجميد أوامر الهدم لمدة عام، إلى أن تنتهي لجنة غولدبرغ من تقديم توصياتها إلى الحكومة بشأن النزاع بين السلطات والمواطنين العرب في النقب على ملكية الأراضي.

وفي تعقيب لرئيس لجنة الأربعين محمد أبو ضعوف، أعرب عن استنكاره الشديد لمواصلة سياسة هدم البيوت وتشريد المواطنين العرب في القرى غير المعترف بها من ديارهم. وقال "إن جريمة الهدم التي تم تنفيذها صباح اليوم تأتي في اليوم التالي لقيام وفد منظمة هيومان رايتس ووتش بالتقاء رئيس وأعضاء لجنة غولدبرغ وتسليمهم التقرير المفصل الذي أعدته المنظمة حول سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها السلطات ضد عرب النقب، وفي مركزها سياسة الهدم والتشريد والاستيلاء على الأراضي. وكما يبدو فان عملية الهدم صباح اليوم، تمثل الرد الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية لمنظمة هيومان رايتس ووتش على تقريرها الذي يشكل وثيقة دامغة للسياسة الإسرائيلية إزاء سكان القرى غير المعترف بها. نحن ننظر بخطورة إلى استمرار هذه السياسة المجحفة، ونطالب وزير الداخلية بتنفيذ التزامه بتجميد أوامر الهدم، والعمل لحل مشكلة هذه القرى من خلال الاعتراف بالملكية الشرعية لأصحاب الأراضي العرب والاعتراف الكامل بكل القرى غير المعترف بها".