الداخلية توصي بتجميد أوامر الهدم

أوصت ظهر اليوم لجنة الداخلية البرلمانية وزير الداخلية مئير شتريت بتجميد أوامر الهدم في وادي عارة إلى حين إيجاد حلول لمشاكل التنظيم والبناء في المنطقة.وعلم موقع العرب ان اللجنة قررت تنظيم جولة ميدانية لاعضاء الكنيست في المناطق التي تضم المباني المهدده بالهدم.كما أوصت اللجنة بالاعتراف بقرية دار الحنون على أن تكون ضمن مسطح نفوذ مجلس عارة.تجدر الاشارة إلى أن الجلسة دعا اليها النائب الدكتور جمال زحالقة من التجمع، والذي انضم اليه ايضا كلا من النائبة نادية الحلو وحنا سويد، ودوف حنين واحمد الطيبي.وحضر الاجتماع كل من أصحاب البيوت المهددة بالهدم، ورؤساء السلطات المحلية ومندوب عن وزارة الداخلية، وهو المسؤول عن تنفيذ أوامر الهدم بوادي عارة.

النائب د. وزحالقة خلال الجلسة

وفي بداية الجلسة استنكرت النائبة حلو عدم حضور ممثلين عن وزارة الداخلية التي اكتفت ببعث رئيس قسم التفتيش في لواء حيفا وقالت: " ان عدم حضور وزير الداخلية والمدير العام للوزارة يحمل الداخلية كافة المسؤولية عن عواقب تفاقم أي أزمة مستقبلية في وادي عارة. "
وشارك  في الاجتماع كل من عضو الكنيست أحمد الطيبي وجمال زحالقة وحنا سويد، ودوف حنين وطلب الصانع ويوسي بيلين،  وحيث أكد جميعهم على ضرورة كف وزارة الداخلية واللجان اللوائية عن ملاحقة أصحاب البيوت والاسراع في المصادقة على الخرائط الهيكلية وايجاد الحلول التخطيطية الملائمة لاحتياجات المواطنين العرب في منطقة وادي عارة بشكل خاص والوسط العربي بشكل عام.
كما وحضر الجلسة كل من رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ورئيس بلدية أم الفحم الشيخ هاشم عبد الرحمن, ورؤساء المجالس العربية في منطقة وادي عارة واصحاب البيوت المهددة بالهدم, ومحامي الدفاع عن القرية غير المعترف بها "دار الحنون"  المحامي حسني ابو حسين.
 نائب رئيس لجنة المتابعة العليا, رئيس بلدية ام الفحم, الشيخ هاشم عبد الرحمن اكد من جهته  أن لجان التنظيم تحاول أن تهدم ليس فقط البيوت, انما كل ما بني في منطقة وادي عارة من حيث العلاقات مع السلطات المحلية اليهودية المجاورة وتحويل منطقة وادي عارة الى منطقة سياحية وصناعية يزورها جميع سكان الدولة.
واضاف الشيخ عبد الرحمن ان المواطنين العرب لا يريدون ان يخالفوا القانون ولكن على الدولة ان توفر لهم جميع الامكانيات للمحافظة على القانون.
وفي نفس السياق، كانت النائبة  حلو قد بعثت برسالة الى شركة الكهرباء تطالبهم بربط بيوت قرية دار الحنون بشبكة الكهرباء، الا أن رد شركة الكهرباء كان سلبيا معللين ذلك بأنه لم يقدم أي طلب حتى اليوم لربط هذه البيوت لشبكة الكهرباء، علما بأن سكان قرية دار الحنون قد تقدموا بعدة طلبات لربط بيوتهم بالكهرباء.
في نهاية الاجتماع اوصت رئيسة اللجنة نادية حلو وبموافقة كافة أعضاء الكنيست المشاركين على أن تقوم اللجنة ب :
1. متابعة قضية هدم البيوت في وادي عارة، وتؤكد أن هناك حاجة ماسة لعقد اجتماع عام لبحث كافة مشاكل التخطيط والبناء في الوسط العربي وعليه تقرر اللجنة تجميد جميع أوامر الهدم في وادي عارة.
2. اتباع القرار الذي اتخذته حيث ينص على عدم وجود معارضة تخطيطية حقيقية لأي سياسة تسمح بالبناء حسب احتياجات السكان في وادي عارة وعليه تدعو لجنة الداخلية لجان التنظيم لملائمة تصرفاتهم لهذه السياسة.
3.   تقوم اللجنة بجولة ميدانية في منطقة وادي عارة.
4.  تدعو اللجنة وزير الداخلية الى اتمام ضم مشروع ضم القرية الغير معترف بها دار الحنون لقرية عرعر المجاورة.          
     

خلال الجلسة