المعارضة البرلمانية تبدأ الاحتجاج

* بركة: الحكومة شرعت بعملية تصفية مباشرة للكنيست والعمل البرلماني..

* ليس من المستبعد ان تصل الإجراءات إلى حد عدم المشاركة في التصويت..

بدأت كتل المعارضة في الكنيست اليوم الثلاثاء اتخاذ اجراءات احتجاجية تصاعدية ضد الائتلاف وذلك على ضوء سلسلة من القوانين والأنظمة التي تبادر لها الحكومة، بشكل يؤثر سلبا على عمل الكنيست، وعلى أسس "اللعبة البرلمانية"، ومنها ما يقوض عمل كتل المعارضة، ويحد من قدرتهم على سن قوانين وغيرها.
وعقد رؤساء أحزاب وكتل المعارضة مؤتمرا صحفيا، افتتحته رئيس كتلة "كديما" داليا ايتسيك، واحتجت فيها على كيفية عمل الحكومة، وقالت إن الخطورة تكمن أيضا في أن الحكومة تبادر لقوانين وأنظمة تتعلق بعمل الكنيست، على أن يتم تطبيقها في الدورة البرلمانية الحالية وهذا أمر غير متبع.

وكانت الكلمة للنائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الذي افتتح كلمته قائلا، إن الحكومة تعمل على تصفية مباشرة للكنيست والعمل البرلماني، فمنذ بدء الدورة الحالية وتشكيل الحكومة الحالية نحن نشهد سلسلة من الإجراءات التي تحد من قدر المعارضة على العمل الطبيعي.
واستذكر بركة عددا من هذه الإجراءات ومن أبرزها عقد جلسة استثنائية خلال العطلة من أجل سن قانون وإقراره بالقراءات الثلاث خلال ساعات، من أجل إفساح المجال أمام الحكومة إعداد ميزانية لعامين، كذلك، واليوم يفرضون تقييدات على سن قوانين تحتاج لميزانية أكثر من خمسة ملايين شيكل، فقانون كهذا لا يمكن سنه من دون أغلبية تضمن 55 نائبا على الأقل، مما يعني حرمان المعارضة كليا من سن قوانين كهذه.
كما عدد عضو الكنيست حاييم أورون، رئيس كتلة "ميرتس" سلسلة من هذه الإجراءات، ومن بينها الطريقة التي يتم فيها تشكيل اللجان البرلمانية، وكسر كل التقاليد لدى انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة تعيين القضاة وغيرها.
وقال النائب جمال زحالقة رئيس كتلة التجمع الوطني، إن هناك قوانين تتناقض مع أسس الديمقراطية وعلى رئيس الكنيست أن يتدخل لوقف هذا السيل من القوانين والإجراءات التي تبادر لها الحكومة من دون التنسيق مع المعارضة.
كما عبر عن هذه المواقف رئيس كتلة "هئيحود هليئومي يعقوب كاتس.
هذا وخصص نواب المعارضة خطاباتهم الافتتاحية القصيرة اليوم الثلاثاء لهذه القضية، فيما لم تستبعد مصادر برلمانية أن تبادر المعارضة إلى مقاطعة عمليات التصويت على القوانين إلى حين يتم حل القضية.