رفع القسط التعليمي هو قرار داخلي!

قرر زكي كمال بعد جلسة مع عاطف الحاج بتاريخ 1/12/2006 ارجاع الموظفين الخسمة الذين قام بوقف عملهم في دار المعلمين، وذلك بحجة انهم اهانوه من خلال توجههم لوسائل الاعلام في اعقاب محاولة منعهم من اجراء انتخابات للجنة العمال والتي اعتبروها انها تدخل فظ في شؤونهم واعتداء سافر على حقوقهم.وقد ورد في قرار كمال انه وفي اعقاب جلسة السماع للموظفين الموقعين والتي حضرها مندوب الهستدروت بتاريخ 3/12/2006 وبعد توجيههم رسالة اعتذار على ما حصل في يوم الانتخابات قررنا الغاء توقيفهم عن العمل ودفع رواتبهم في فترة التوقيف، واضاف: "نعود ونكرر بأننا لن نسمح لاي عامل ان يشوش مجرى العمل ولن نتردد باتخاذ اي قرار ضد اي عامل يقوم بنقض هذه التعليمات".كما سجلت اللجنة الادارية امامها التزام الهستدروت فرع حيفا بالتعاون مع الادارة وسجلت امامها اعتذار الموظفين الموقوفين، وتصر اللجنة على ان جميع ما نشر باسم العمال مرفوض تماما. ولكن من جهتهم اكد عدد من الموظفين الموقوفين ان كلام زكي كمال عن رسالة اعتذار تم تقديمها له هو كلام عار عن الصحة تماما وان ما قدموه كان رسالة توضيح ليس الا، وقد ورد فيها: بعد الاتفاق بين ادارة الجمعية ومندوبي الهستدروت في حيفا بيوم 3/21/6002 في مكاتب الجمعية تقرر ان تقوم لجنة العمال بالاجتماع وبحث طلب الادارة بتقديم اعتذار على ما حصل خلال عملية انتخاب اللجنة وبناء عليه اجتمعت لجنة العمال وصرحت انه اذا بدر منهم اي عمل او قول يفهم منه مس شخصي لزكي كمال او بأحد اعضاء لجنة الامناء فانهم يوضحون انهم كانوا يمارسون حقهم الطبيعي بالتنظيم والنيابة عن الموظفين في الدفاع عن حقوقهم ولم تكن هناك اي نية مبيتة للمس بهم.صورة من الارشيف لمظاهرة المستخدمينهذا وكان زكي كمال قد انزعج وغضب من قيام العمال والموظفين بانتخاب لجنة عمال جديدة لاول مرة بانتخابات حرة وديموقراطية بدل اللجنة التي كان يعينها او يرضى عنها كما وصفها الموظفون. واوعز الى فؤاد كمال ابن عمه الذي عينه مسؤولا عن الحراسة والامن بتشويش ومنع عملية التصويت وبالفعل فقد حاول ذلك كمال وبدرية بدر، والتي حاولت منع مندوبي الهستدروت ووسائل الاعلام من دخول دار المعلمين في يوم الانتخابات، وادعوا انهم ينفذون تعليمات زكي كمال كما ورد في بروتوكول جلسة لجنة الموظفين، وعندما جرت الانتخابات بنجاح وشارك فيها 84 من اصل 06 قام كمال بوقف ثلاثة من اعضاء اللجنة المنتخبين وهم ليلى خطيب شريف وسمية خطيب وصالح عجمية وعاموس بينستي واثنين من لجنة الانتخابات وهما وصال ابو الهيجاء، وعبد الكريم برغوثي، وعندها تم استدعاء وسائل الاعلام ومندوبي الهستدروت واجراء جلسة سماع للموقوفين حضرها مندوبو الهستدروت، وتم فيها الاتفاق على الغاء وقف عمل الموظفين ودفع رواتبهم كاملة، والاعتراف بنتائج الانتخابات، وارسال رسالة اعتذار من الموظفين، ولكن الموظفين وافقوا على الشروط الثلاثة الاولى ورفضوا الرابع اي الاعتذار.وصلت رسالة جوابية توضيحية من مكتب وزيرة المعارف يولي تمير ليد سلام شرقية سكرتير عام لجنة الطلاب الجامعيين حول قضية اجرة تعليم المعلمين الاستكماليين بدار المعلمين والتي تم رفعها بشكل اعتباطي من 9900 الى 11600 شيكل خلافا لما تم الاتفاق عليه مع بداية السنة وادت الى اندلاع مظاهرات واحتجاجات من قبل الطلاب والاستكماليين، اوضح فيها مكتب الوزيرة بشكل واضح وحازم ان اجرة التعليم للمعلمين الاستكماليين هو قرار داخلي لدار المعلمين وهي وحدها من يتحمل مسؤوليته. وان المعارف ليس لها علم ولم تتدخل في الامر ولم يتم اعلامها.صورة من الأرشيف لمظاهرة الطلاب الاحتجاجيةوبهذا الجواب يكشف مكتب الوزيرة زيف ادعاءات ادارة دار المعلمين ومن دافع عنهم وعن قرارهم من لجنة الطلاب، كما علق عدد من المعلمين الاستكماليين: "يظهر ان ادارة دار المعلمين ارادت ان تجبي من جيوبنا اموالا ليست من حقها في حين تم ويتم سرقة الملايين كما ظهر من تحقيقات المعارف وهذا العمل ان دل على شيء فانما يدل على ان الادارة تعتبر دار المعلمين وطلابها بقرة حلوبا يريدون استعمالها لملء جيوبهم وللصرف على شهواتهم الشخصية غير عابئين بما يعانيه الطلاب وعائلاتهم من اجل دفع مصاريف التعليم.من جهته عبر سلام شرقية عن استيائه الشديد لما وصفه الاساليب الملتوية لسلب الطلاب والمستكملين اموالهم، وعليه فقد باشرت باجراءات لوقف جباية هذه المبالغ فورا واعادة الاموال التي دفعت لاصحابها، والا فاننا سنلجأ للقانون والمحاكم، واضاف، كما طالبت وزيرة المعارف بفحص مجمل قضايا اجرة التعليم والرسوم والميزانيات والدفعات التي تتم داخل دار المعلمين. كما توجهت للمستشار القضائي للجنة الطلاب لاصدار توصياته بمواجهة الموضوع من جميع جوانبه القانونية".