زكور يطرح الأسعار المرتفعة لعميدار

* زكور: شركة عميدار تطالب المستأجرين بمبالغ مرتفعة جدا تفوق أضعافا مضاعفة كلفة الصيانة والترميم الحقيقية

* الوزير زئيف بويم أن الأسعار التي تطلبها شركة عميدار من المستأجرين هي أرخص من سعر السوق

بمبادرة من النائب الشيخ عباس زكور ابن مدينة عكا (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، ناقشت الهيئة العامة للكنيست، الأسعار المرتفعة التي تطلبها الشركة الحكومية للإسكان "عميدار" من السكان المستأجرين المحميين الحاصلين على شقق سكنية من الشركة، ثمنا للترميمات التي تجريها الشركة في هذه الشقق.
وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست أكد النائب زكور أنه "وفقا لقانون السكن المحمي فإن كلفة أعمال الصيانة والترميم التي تجرى في السكن بهدف إزالة خطر يتهدد المبنى تدفع بالمناصفة بين الشركة وبين المستأجر المحمي، لكن الغريب والمستهجن أن شركة عميدار تطالب المستأجرين بمبالغ مرتفعة جدا تفوق أضعافا مضاعفة كلفة الصيانة والترميم الحقيقية المتعارف عليها في سوق العمل، علما وأن الغالبية المطلقة لهؤلاء المستأجرين المحميين هم من الطبقات الضعيفة التي تعيش تحت خط الفقر، ومن غير المعقول أن تقوم شركة عميدار بإثقال كاهل المواطنين بمبالغ باهظة، بدلا من تقديم يد العون لهم ومساعدتهم في العيش الكريم في هذه الشقق، وهو ما يتوجب على الشركة الحكومية القيام به".
ولتدعيم كلامه بهذا الخصوص قام النائب زكور بطرح عدة أمثلة عينية لعائلات من مدينة عكا القديمة عانت من هذه السياسة لشركة عميدار، مثل عائلة قدورة وعائلة عرابي وغيرهما، كما أن إحدى هذه العائلات كانت والد ووالدة النائب زكور.
ومن المشاكل التي طرحها النائب زكور في هذا الخصوص قيام عميدار بإلزام الجيران بدفع مبالغ باهظة كلفة لتصليحات وترميمات لم تجر في شققهم بل في شقة جيرانهم، وفقط لكونهم يشاركون الجيران في نفس القسيمة توجب عليهم دفع حصة في التصليحات والتي في كثير من الأحيان تكون أكبر من حصة الشخص الذي أجريت لديه التصليحات.
كما جلب النائب زكور أمثلة على حالات تقوم فيها شركة عميدار بجباية أكثر من نصف كلفة التصليحات من المستأجرين، علما وأن القانون يقضي بأن تكون كلفة التصليحات مناصفة بين الشركة وبين المستأجرين.
كذلك طرح النائب زكور بعض الأمثلة للأسعار التي تطالب بها عميدار ثمنا للتصليحات، والتي تعتبر أسعارا مبالغا بها.

رد الوزير

من جهته وفي رده على ما طرحه النائب زكور، فقد أكد وزير الإسكان زئيف بويم أن الأسعار التي تطلبها شركة عميدار من المستأجرين هي أرخص من سعر السوق، وأن المقاولين الذين يتعاملون مع الشركة هم مقاولون مسجلون بشكل رسمي حسب القوانين المعمول بها، وربما يكون هذا هو الفارق بين أسعار المقاولين المسجلين رسميا وبين المقاولين غير المسجلين.
وأضاف الوزير بويم أن شركة عميدار تعرض على المستأجرين قبل التصليح إمكانية قيامهم بشراء البيوت بأسعار مخفضة توازي أسعار التصليحات، بحيث يمكن للمستأجرين شراء البيوت ثم القيام بالتصليحات لوحدهم.
وأكد الوزير أيضا أن الوزارة والشركة تدرسان إمكانية أن تكون التصليحات على حساب ونفقة الدولة لوحدها في المناطق التي تحتوي على آثار تاريخية وتعتبر إرثا حضاريا مثل عكا القديمة.
وتعهد الوزير بأن يتم نقل كل ملاحظات النائب زكور إلى المدير الجديد لشركة عميدار والذي سيبدأ عمله قريبا.
يذكر أن الموضوع تم إحالته من الهيئة العامة للكنيست إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية من أجل بحثه بشكل أكثر مستفيض.