سويد يحذر من انهيار السلطات المحلية

* التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية منذ العام 2008 الى 2010 ستصل الى نحو 800 مليون شيكل..* هذه التقليصات ستؤدي إلى انهيار نحو 85 سلطة محلية ودخولها في أزمات مالية خانقة..

حذر النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية من ان التقليصات المزمع إجرائها في الميزانية الجديدة للعامين 2009-2010 ستضر كثيرًا بالسلطات المحلية عامةً وبالأخص السلطات الفقيرة والتي تندرج معظم السلطات العربية ضمنها.  وقال النائب سويد ان تقليص ميزانيات هبات الموازنة سيضر بتقديم الخدمات الأساسية للسكان في العديد من السلطات المحلية، وانه بموجب معطيات مركز الحكم المحلي ستؤدي هذه التقليصات إلى انهيار نحو 85 سلطة محلية ودخولها في أزمات مالية خانقة لن يكون باستطاعتها الخروج منها وذلك بسبب عدم توفر مصادر دخل إضافية لتوفير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد النائب سويد ان السلطات المحلية العربية تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب التقليصات المستمرة التي تنتهجها حكومات اسرائيل المتعاقبة بالنسبة للسلطات المحلية بشكل عام، لكن تأثير هذه التقليصات على السلطات المحلية العربية أكبر وذلك بسبب وجود معظم البلدات العربية في الدرجات المتدنية لسلم التدريج الاجتماعي-اقتصادي، ووجود غالبية المواطنين العرب تحت خط الفقر، مما يجعل تأثير هذه التقليصات مدمرًا في العديد من السلطات المحلية العربية.
ويستدل من المعلومات التي أصدرها مركز الحكم المحلي ان التقليصات في ميزانيات السلطات المحلية منذ العام 2008 الى 2010 ستصل الى نحو 800 مليون شيكل، وكانت الحكومة قد قررت أثناء تصويتها على اقتراح الميزانية للعامين 2009-2010 بتقليص ميزانيات الوزارات بـ 6,5% ، أي تقليص 233 مليون شيكل من ميزانية السلطات المحلية، كذلك وبموجب قرار سابق للحكومة السابقة تم تقليص هبات الموازنة بـ 192 مليون شيكل وعدم إضافة مبلغ 300 مليون شيكل كان من المفترض اضافته على هبات الموازنة الممنوحة للعام 2008، ليكون جزء أساسي أيضا من الهبات الممنوحة للعام 2009، حيث سيتم تقليص هبات الموازنة للعام 2009 بأكثر من 340 مليون شيكل لتهبط الى 2،292 مليارد شيكل مقارنةً بـ 2،636 مليارد شيكل في العام 2008. ويحذر مركز الحكم المحلي من ان التقليصات المستمرة في هبات الموازنة سيكون لها أثرا مدمرًا حيث ستقلص هبات الموازنة في العام 2010 بشكل كبير اذ ستهبط الى 1،840 مليارد شيكل  اذا ما استمرت هذه الحكومة بانتهاج سياسة التقليصات.
وكانت حكومات اسرائيل المتعاقبة قد عقدت عدة اتفاقيات مع السلطات المحلية العربية ففي العام 1999 عقدت جلسة خاصة بين ممثلي مكتب رئيس الحكومة ووزارة الماية ووزارة الداخلية تم الاتفاق بموجبها على زيادة هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية، لتتساوى مع السلطات المحلية اليهودية بشكل تدريجي حتى العام 2003. وفي آذار 2005 اعلن وزير الداخلية حينها أوفير بينس خلال جلسة مع ممثلي الجمعيات العربية على وضع معايير تساوي بين هبات الموازنة الممنوحة للسلطات المحلية العربية اسوة باليهودية، وفي العام 2006 أعلمت وزارة الداخلية لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية على قيامها برفع هبات الموازنة بشكل تدريجي لتتساوى مع السلطات اليهودية حتى حزيران 2007.

لكن بعد فحص مراقب الدولة تبين أنه لم يتم زيادة هبات الموازنة للسلطات المحلية العربية بالشكل الكافي الذي يضمن مساواتهم مع السلطات المحلية اليهودية، ووصل الفرق بين البلدات اليهودية والعربية من نفس المستوى الاقتصادي الاجتماعي بين السنوات 2004-2007 الى 308 مليون شيكل.
كذلك يوضح تقرير مراقب الدولة الأخير الى ان وزارة الداخلية لم تتعامل مع معايير "لجنة جاديش" بالشكل اللازم، اذ انها لم تمنح السلطات المحلية الموجودة ضمن الدرجات المتدنية أفضلية في هبات الموازنة، وفي بعض الحالات منحت سلطات محلية في درجات أعلى هبات اكبر من سلطات اخرى في درجات متدنية، ففي العام 2007 منحت السلطات في الدرجة "3" 79% من الهبات المستحقة، في حين منحت السلطات في الدرجة "7"  117% .
وتظهر نتائج توزيع هبات الموازنة أنها لم تؤدي الى تقليص الفوارق في مستوى الخدمات المقدمة للسكان في السلطات المحلية الفقيرة والغنية، وذلك بسبب عدم توزيعها بالشكل الذي يمنح أفضلية للسلطات المحلية الفقيرة وبضمنها غالبية السلطات المحلية العربية، حيث لم تقلص هذه الهبات من فوارق مدخولات السلطات المحلية، أي ان السلطات المحلية الموجودة ضمن الدرجات العليا للسلم الاقتصادي اجتماعي تضمن دخلها من جباية الأرنونا من المصالح التجارية والمناطق الصناعية الموجودة داخلها، ولا تعتمد على ضرائب الأرنونا من السكان، في حين ان السلطات المحلية الفقيرة تفتقر الى مصادر دخل اضافية وتعتمد على ضريبة الارنونا من السكان، وتعاني أغلبها من نسبة جباية منخفضة بسبب الوضع الاقتصادي المتدني للسكان.
ومن ضمن 253 سلطة محلية هناك 76 سلطة محلية عربية بضمنها 12 سلطة محلية درزية، وهناك 27 لجنة معينة بضمنها 20 في سلطات محلية عربية، بلدية الشاغور تشمل دير الاسد البعنة مجد الكروم، بلدية الكرمل تشمل دالية الكرمل وعسفيا، باقة الغربية وجت، عرعرة النقب، طلعة عارة،نحف، طرعان، كفركنا، عبلين، كفرمندا، يركا، دبورية، الطيبة، طوبا الزنغرية، زيمر، مجلس اقليمي ابو بسمة (النقب).