سويد : باسم الصهيونية يتم التجاوز

*خلال معارضته تعديلات قانون المزارع الخاصة في النقب النائب سويد: باسم الصهيونية يتم تجاوز القانون ومكافئة المخالفين بقانون جديد

ناقشت الكنيست اليوم الأربعاء اقتراح قانون مجموعة من اعضاء الكنيست حول سلطة تطوير النقب والاعتراف  بالمزارع الشخصية  التي تحوي مشاريع زراعية وسياحية مشتركة، واتاحة الفرصة لهذه المزارع بالاستمرار بالاحتفاظ بالأراضي التي بحوزتهم، وناقش النائب الاقتراح المقدم وعدد العديد من الأمور التي تحتم الغاء التعديلات المقترحة بسبب وجود ملفات قضائية ضد اصحاب هذه المزارع لانتهاكهم القانون بشكل صارخ، ونقض الاتفاقات التي حصلوا بموجبها على هذه الأراضي.
وقال النائب سويد انه باسم الصهيونية يتم انتهاك قوانين الدولة، حيث حصل هؤلاء المزارعون على أراضي زراعية، لاقامة مشاريع زراعية عليها. لكن ما حصل على أرض الواقع، هو أنهم أقاموا مباني سكنية ومشاريع سياحية، وقام بعضهم بتوسيع المناطق التي حصلوا عليها لتصل الى 20 ضعف من المساحة الأصلية المخصصة، كذلك لم يتم المصادقة على أي خارطة تفصيلية لهذه المزارع، وتم مخافة بنود المخطط القطري تاما 35، الذي يحدد عدد المناطق السكنية الجديدة.
وقال النائب سويد ان هؤولاء الأشخاص هم "كاوبوي النقب" الذين لا يعبؤون بالاتفاقيات الموقعة ولا يحترمون سلطة القانون، فهم يدركون أنهم يخالفون القانون وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بينهم وبين السلطات الحكومية، اذ أنه لا مجال للشك بأنهم لا يعون خطورة ما يقومون به.

النائب حنا سويد

وأضاف النائب سويد ان الادعاءات والتهجمات المتواصلة على أهالي النقب العرب الذين يسكنون أراضي آبائهم وأجدادهم لا تقف عند حدود الكلام، حيث لا تتوانى السلطات بفرض قبضتها الحديدية على أهاتلي النقب البدو، بينما اليوم نرى أن اعفاء هؤولاء المخالفين سيتم من خلال قوننة خاصة لحمايتهم من يد القانون.
وقال النائب سويد ان اقتراح القانون هذا يأتي باسم الصهيونية، ومنح الأرض تم باسم الصهيونية، لذلك فان فرض سلطة القانون لا تسري اذا كانت تتعارض مع القيم الصهيونية، وان الشكوى التي رفعتها النيابة العامة ضد هؤولاء المخالفين لا تسر على هكذا انتهاكات، وأضاف كان من الأجدر للكنيست الا تتدخل في قضايا ما زالت تتداول في أروقة المحاكم. وبعد الاعتراض الذي قدمه النائب سويد جرى التصويت على اقتراح القانون وفاز بأغلبية 24 عضو ومعارضة 3 أعضاء فقط.
وقال النائب سويد ان هذا القانون هو استمرار لسياسة التمييز الصاخبة ضد المواطنين العرب وضد أهالي النقب بشكل خاص، حيث يتم استغلال التشريع البرلماني للالتفاف على تجاوزات قضائية صارخة، بينما يتم التعامل بقبضة من حديد مع المواطنين العرب في كل المستويات.