محاولات انقاذ المصنع منوط بالحكومة

- النائبة حنين زعبي:

* هنالك امكانية لحل اقتصادي لأزمة مصنع "عوف هعيمق" ولمنع احالة عماله الى سوق البطالة

* الحكومة لا تستطيع التنصل من التزاماتها  تجاه أبعاد الأزمة الاقتصادية العامة وتجاه الانهيارات المتتالية للمصانع

بطلب من النائبة حنين زعبي ونواب آخرين، ناقشت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، الاثنين 16.3.09، قضية إغلاق مصنع "عوف هعيمق" وإحالة عماله لسوق البطالة.
وقالت النائبة زعبي في مداخلتها "ان الحكومة لا تستطيع التنصل من التزاماتها  تجاه أبعاد الأزمة الاقتصادية العامة وتجاه الانهيارات المتتالية للمصانع المتوسطة والصغيرة والتي تضم أفقر وأضعف الطبقات في حين تشكل العائلات العربية غالبيتها المطلقة ". وأضافت " هنالك امكانية لحل اقتصادي لأزمة مصنع "عوف هعيمق" ولمنع احالة عماله الى سوق البطالة. هنالك مبادرات ومستثمرين، ولكن نجاح تلك المحاولات منوط بتدخل الحكومة".

النائبة حنين زعبي

وفي تعليقها على المقارنة بين عمال مصنع "عوف هاعيمق" وبين عمال "الهاي تيك"،  قالت النائبة زعبي أنه "لا يمكن المقارنة بين هاتين الفئتين، بحيث يستطيع موظفي "الهاي تيك" ايجاد فرص عمل بديلة وذلك وفق تحصيلهم العلمي وقدراتهم المهنية، على عكس عمال المصانع، ففي حالة إغلاق المصنع سينضم عماله الى دائرة الفقر وسوق البطالة بشكل مباشر ومعهم 200 عائلة، أي ما يعادل 1000 شخص، معظمهم من العرب".
وطالبت النائبة زعبي لجنة المالية بالخروج بقرارات فعلية وواضحة تنص على الزام الحكومة بتقديم المساعدة الفورية للمصنع.
وتحدث في الجلسة السيد حازم زعبي من قرية نين مستعرضاً وضع العمال واعتصامهم المستمر لليوم التاسع على التوالي. وتوجه الى أعضاء اللجنة مطالباً اياهم بتفهم الوضع الاقتصادي الصعب للعمال ومطالبتهم العيش بكرامة حتى بالأجر الأدنى.
هذا وقررت اللجنة مطالبة وزارة المالية بفحص امكانية أهلية المصنع المشاركة في برامج اقتصادية تديرها الدولة او تنوي ادراجها لانقاذ المصنع من قرار الاغلاق، كما طالبت بتحضير خطة جديدة مبنية على أسس الخطة المقترحة من قبل الهستدروت والتي قُبلت من قبل المشغلين.