قرار المستشار بالتحقيق مع بركه

* دعوة كل القوى السياسية والأهلية والجماهيرية إلى إرسال رسالة استنكار.. "إن إعلان المستشار القضائي للحكومة مزوز تقديم لائحة اتهام وفتح تحقيق ضد رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة النائب محمد بركة هو اعتداء فظ على النائب بركة وعلى كل جماهير شعبنا. وهو ملاحقة سياسية بكل معنى الكلمة والتي أصبحت نهجا يحميه القانون الإسرائيلي والمؤسسة القضائية وواجبنا التصدي له وردعه".هذا الاستنكار جاء من اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات والمنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

امير مخول

أمير مخول رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات  أكد تضامن اللجنة  مع النائب بركة ودعا كل القوى السياسية والأهلية وجماهير شعبنا الى إرسال رسالة موحدة الى أنفسنا والى المستشار القضائي والمؤسسة الحاكمة بها  بأننا لن نسمح لهم المس بأي شكل بالنائب محمد بركة الذي يجري السعي سلطويا لتجريمه كونه قام بواجبه السياسي القيادي في التصدي للشرطة ولقوات الأمن التي اعتدت على مظاهرات جماهيرية. وندعو إلى التظاهر ضد التحقيقات السياسية.
وأكد أمير  مخول أن ما يجري هو ومسعى تصعيدي صدامي لنزع شرعية نضالنا ولن يخيفنا ولن يرهبنا ولن ندعهم بأي شكل كان أن ينالوا من إرادتنا الكفاحية الصلبة.

كما وتؤكد لجنة الحريات أن الجهاز القضائي الإسرائيلي هو جهاز قمع في التعامل مع جماهيرنا والقانون أداة طيعة في أيدي أجهزة القمع من شرطة ومخابرات لتبرير تصعيدها العنصري وملاحقاتها السياسية، كما وتؤكد لجنة الحريات ان وحدة جماهيرنا الكفاحية والتضامن الداخلي هي الأساس لكسر قرار المستشار القضائي وكل من يقف وراءه.