عبد الله يستجوب شطريت بخصوص الدمج

قدّم رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير إستجواباً عاجلاً  للسيد مئير شطريت وزير الداخلية بخصوص خطة الوزارة دمج عدد من المجالس المحلية منها عدد لا يستهان به من الوسط العربي.

النائب عبد الله

وفي إستجوابه سأل الوزير إذا ما كان الوزارة تنوي تنفيذ خطة الدمج قبل الإنتخابات المزمعة في تشرين الثاني من العام الحالي. كما وتساءل إذا لم تقم الوزارة بإستخلاص  العبر من تجربة الماضي والتي فشلت فيها خطط الدمج في العديد من المجالس.
وفي ختام الإستجواب سأله  فيما إذا سيتم التشاور مع رؤساء المجالس والبلديات الموجودة على قائمة الدمج والتشاور معهم قبل إتخاذ أي قرار بهذا الصدد، وإذا كان القرار تغطيةة للإبقاء على بعض الرؤساء على إعتبار أن التوحيد قبل الإنتخابات قد يؤدي إلى تأجيل الإنتخابات .
جدير بالذكر أن الشيخ النائب كان قد أرسل في شهر أيار  من العام الماضي برسالة إلى وزير الداخلية عرض فيها إلى النتائج الوخيمة لسياسة الحكومة في ملفي حل البلديات العربية ودمج البلدات والقرى العربية.
وأكد في رسالته على أنه إذا ما أعتقدت إسرائيل أن سياسة الدمج من جهة ، والحل من الجهة الأخرى يمكنها أن تحسن الخدمات للمواطنين ، فإن التدهور المستمر لأوضاع الحكم المحلي الذي يزحف ذلك بمثابة . فالأوضاع وعلى جميع المستويات تزداد سوءاً يوما بعد يوم إلى درجة عجز هذه السلطات عن تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها حى مياه الشرب التي بدأت شركة مكوروت بقطعها عن الكثير من القرى والمدن العربية"...
وأضاف:" الأجدر  بإسرائيل أن تعيد النظر في هذه السياسيات وتقوم بوضع حلول جذرية تتناسب ووضع كل مدينة أو قرية، مؤكداً أن دمج القرى العربية من جهة ، وحل البلديات والمجالس العربية من الجهة الأخرى ، سياسة تحولت إلى أداة عقاب جماعي لا مبرر لها على الإطلاق ، وتعتبر مساً بأبسط حقوق الإنسان والطبيعة".
وأختتم قوله :" يتوجب على وزارة الداخلية المسئولة المباشرة عن وضع البلديات أن تساهم في وضع حلول جذرية دائمة وليس فقط حلول مؤقتة ومسكنة لا تعالج الأزمات الحقيقية للوسط العربي . يجب على وزارة الداخلية التعامل بجدية مع مطالب رءساء السلطات العربية ، والكف عن سياسية التجاهل وإلقاء اللائمة عليهم فيما أصاب سلفاتهم ، فالوزير يعرف تماماً أن هذا الإدعاء ليس صحيحاً مئة بالمائة ، ولا بد  بناء عليه من تعاون الأطراف فيما يضمن تجاوز هذه المرحلة الخطرة التي أضطرت رؤساء المجالس والبلديات إلى لتوقيع على وثيقة إستقالة جماعية وتقدمها للحكومة. لا بد من الإستماع لصرخة الرؤساء والإستجابة لشكواهم قبل أن يفوت الآوان"..