لجنة الداخلية تبحث إقتراحاً مستعجلا
ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم الثلاثاء 16-06-2009 إقتراحاً مستعجلاً كان تقدم به الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول نية وزير الداخلية إجراء تعديل لقانون الجنسية يمنحه الصلاحيات الكاملة لإلغاء جنسية مواطن إسرائيلي دون العودة إلى المستشار القضائي أو المحكمة الإسرائيلية.في معرض شرحه لأسباب الإقتراح المستعجل ، أكد الشيخ صرصور أمام اللجنة :" أن الدواعي التي تم الحديث عنها والتي تقف وراء مشروع القانون هي في جوهرها سياسية ولا علاقة لها بأي دواعِ موضوعية، بل العكس فإن الواقع الذي تعيشه الدولة في كل ما يتعلق بعلاقتها مع الأقلية العربية والمحيط الفلسطيني تجعل من المصادقة على هذا المشروع تكريساً لحالة قانونية معادية للعرب، تُضاف إلى السياسة العامة التي ما زالت تمارس تمييزاً فاضحاً وقهراً قومياً ضد الأقلية العربية في إسرائيل"..وأضاف :" ما الذي يدفع وزير الداخلية إلى المطالبة عبر تشريع قانوني إلى الإستئثار بحق سحب الجنسية بشكل فردي دون العودة إلى المرجعيات القضائية، مع العلم أن الوزير مهما كان إنتماؤه الحزبي هو في النهاية رجل سياسي يتاثر بشكل مباشر بالأجواء العامة وبالإعتبارات الحزبية الضيقة، مما يحول وزارة الداخلية من خلال وزيرها إلى فرع لحزب الوزير ، ومُعَبر عن أيدولوجيتة ، واداة لكسب الأصوات مما يعتبر مساً خطيراً بقواعد العدالة ، وضربة نجلاء في قلب ما تبقى من الديموقراطية الإسرائيلية المتهالكة"..وأكد :" ليس هناك من حل يضمن الحد الأدنى من حقوق الإنسان للعرب في الدولة وهم المستهدفون من هذا القانون ، إلا أن يقبر في مهده، والا تتم المصادقة عليه ، وإبقاء هذه الصلاحيات في يد المحكمة التي من المفروض أن تكون كلب الحراسة لسيادة القانون، والحامية للحقوق الأساسية لكل مواطن"..وأختتم الشيخ صرصور أن الوزير :" قد يحصد بعض الأصوات الإضافية لحزبه في الإنتخابات القادمة من خلال مداعبته للغرائز الوضيعة في النفس الإسرائيلية ، إلا أنه إنْ نجح فيما يخطط له سيكون لهذا القرار نتائج خطيرة تحتاج منا كمجتمع عربي إلى التحرك الجدي لمواجهته وعلى جميع المستويات"...
ناقشت لجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية اليوم الثلاثاء 16-06-2009 إقتراحاً مستعجلاً كان تقدم به الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول نية وزير الداخلية إجراء تعديل لقانون الجنسية يمنحه الصلاحيات الكاملة لإلغاء جنسية مواطن إسرائيلي دون العودة إلى المستشار القضائي أو المحكمة الإسرائيلية.في معرض شرحه لأسباب الإقتراح المستعجل ، أكد الشيخ صرصور أمام اللجنة :" أن الدواعي التي تم الحديث عنها والتي تقف وراء مشروع القانون هي في جوهرها سياسية ولا علاقة لها بأي دواعِ موضوعية، بل العكس فإن الواقع الذي تعيشه الدولة في كل ما يتعلق بعلاقتها مع الأقلية العربية والمحيط الفلسطيني تجعل من المصادقة على هذا المشروع تكريساً لحالة قانونية معادية للعرب، تُضاف إلى السياسة العامة التي ما زالت تمارس تمييزاً فاضحاً وقهراً قومياً ضد الأقلية العربية في إسرائيل"..وأضاف :" ما الذي يدفع وزير الداخلية إلى المطالبة عبر تشريع قانوني إلى الإستئثار بحق سحب الجنسية بشكل فردي دون العودة إلى المرجعيات القضائية، مع العلم أن الوزير مهما كان إنتماؤه الحزبي هو في النهاية رجل سياسي يتاثر بشكل مباشر بالأجواء العامة وبالإعتبارات الحزبية الضيقة، مما يحول وزارة الداخلية من خلال وزيرها إلى فرع لحزب الوزير ، ومُعَبر عن أيدولوجيتة ، واداة لكسب الأصوات مما يعتبر مساً خطيراً بقواعد العدالة ، وضربة نجلاء في قلب ما تبقى من الديموقراطية الإسرائيلية المتهالكة"..وأكد :" ليس هناك من حل يضمن الحد الأدنى من حقوق الإنسان للعرب في الدولة وهم المستهدفون من هذا القانون ، إلا أن يقبر في مهده، والا تتم المصادقة عليه ، وإبقاء هذه الصلاحيات في يد المحكمة التي من المفروض أن تكون كلب الحراسة لسيادة القانون، والحامية للحقوق الأساسية لكل مواطن"..وأختتم الشيخ صرصور أن الوزير :" قد يحصد بعض الأصوات الإضافية لحزبه في الإنتخابات القادمة من خلال مداعبته للغرائز الوضيعة في النفس الإسرائيلية ، إلا أنه إنْ نجح فيما يخطط له سيكون لهذا القرار نتائج خطيرة تحتاج منا كمجتمع عربي إلى التحرك الجدي لمواجهته وعلى جميع المستويات"...
