مصر تسجن 24 عضوا من الاخوان

* قالت الشرطة المصرية إنها ألقت القبض على المتهمين لمحاولتهم إحياء دور جماعة محظورة والترويج لأفكارها المغلوطة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور قال مصدر قضائي مصري الثلاثاء ان النيابة العامة قرّرت حبس 24 عضوا بجماعة الاخوان المسلمين. وقال المصدر ليونايتد برس انترناشونال ان نيابة مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة بدلتا النيل، قرّرت حبس أعضاء الجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجّهت إليهم تهم الانضمام الى جماعة محظورة و"حيازة مطبوعات تتضمّن فكر الجماعة المغلوط الذي يهدف لتكدير الأمن العام".

وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 24 عضوا بالجماعة مساء الأحد الماضي في محافظة البحيرة (160 كيلومترا شمال القاهرة). وقالت الشرطة المصرية إنها ألقت القبض على المتهمين لمحاولتهم إحياء دور جماعة محظورة والترويج لأفكارها المغلوطة التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، وحيازتهم مطبوعات ومنشورات تتضمن فكر الجماعة الذي يعرّض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر وتكدير الأمن العام. وذكرت الجماعة على موقعها على الانترنت أن هذه الاعتقالات تبعها حملة تفتيش لمنازل المعتقلين، وتم أخذ بعض مقتنياتهم الشخصية وأوراق وكتب.
وأكدت الجماعة أنه تم إلقاء القبض على المجموعة اثناء تواجدها في منزل أحد الأعضاء في لقاء عادي وليس له أي صفة تنظيمية. وتتهم الجماعة أجهزة الأمن بإلقاء أحد أعضائها من الدور الرابع بعقار بشارع الموازين بدمنهور أثناء حملة الاعتقالات، ما أدى الى إصابته بأربعة كسور بالفخذ والحوض والرجل اليسرى وعظمة الأنف.
وقالت الجماعة ان عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمحافظة البحيرة النائب زكريا الجنايني، تقدَّم ببيانٍ عاجلٍ إلى وزير الداخلية بشأن الوقعة، واصفا إياها بأنها تعدّ واضح على القانون والدستور والحريات، "وتضاف إلى سجل مصر السيء في حقوق الإنسان". وتحقق نيابة أمن الدولة العليا حاليا مع 13 قياديا بجماعة الاخوان المسلمين بتهم وضع خطط لمساعدة التنظيم الدولي للإخوان.
وعلى الرغم من حظرها في عام 1954، الا ان الجماعة تتمتع بوجود واسع في المجتمع المصري وتشارك بقوة في انتخابات النقابات والاتحادات المهنية والتجارية والمجالس المحلية. ويشغل نواب الجماعة 20% من مقاعد البرلمان المصري البالغة 454 مقعداً.