نتنياهو يخشى رقابة ليبرمان: تأخير انعقاد لجنة الخارجية والأمن وسط التوتر مع إيران ومخاوف من استدعاء رئيس الأركان

على خلفية التهديدات المتصاعدة باحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، والمخاوف من تدخل اعتبارات سياسية في القرارات الأمنية، عُيّن أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن المهمة في الكنيست، في خطوة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تشديد الرقابة على تحركات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لكن نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس يعملان على تأخير انعقاد اللجنة، وسط مخاوف من استدعاء رئيس الأركان إيال زامير للمثول أمامها، وكذلك من استغلال كتلة التغيير لهذا المنصب لدفع مساعي تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب الحريدية.

تأخير انعقاد اللجنة وسط التوتر مع إيران

رغم المصادقة على تشكيل لجنة الخارجية والأمن المؤقتة يوم الأربعاء، فإنها لم تعقد اجتماعها الأول حتى الآن، بسبب شرط وضعه حزب الليكود لاستكمال الإجراءات الرسمية.

ويعني التأخير، الذي فُرض على كتلة التغيير، أن اللجنة التي يرأسها عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، والمفترض أن تتولى الرقابة على السياسة الخارجية والمؤسسة الأمنية، لن تجتمع قبل يوم الاثنين، في وقت تتزايد فيه المخاوف من الانزلاق إلى مواجهة عسكرية على الجبهة الإيرانية.

وبعد اجتماع اللجنة المنظمة للكنيست، الذي صادق على تعيين رؤساء اللجان البرلمانية الجديدة، أصبح من الضروري عقد جلسة إضافية للهيئة العامة للكنيست، بهدف الإعلان رسمياً عن التعيينات، وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان.

ويتولى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، مسؤولية تحديد جدول أعمال الهيئة العامة، وفي هذا السياق أوضح الليكود أنه لن يوافق على عقد الجلسة إلا بشرط عدم انعقاد اللجان الجديدة قبل يوم الاثنين.

ويعني هذا الاتفاق تأجيل بدء عمل جميع اللجان الجديدة، إلا أن لجنة الخارجية والأمن تُعد اللجنة الأهم بالنسبة لليكود، نظراً إلى طبيعة الصلاحيات الرقابية الحساسة التي تتمتع بها.

ليبرمان لن يتمكن من الاطلاع على المواد الاستخباراتية السرية قبل انعقاد اللجنة

حتى انعقاد اللجنة، لن يتمكن ليبرمان، بحكم منصبه الجديد، من الاطلاع على المواد الاستخباراتية السرية المخصصة لرئيس اللجنة.

وترى كتلة التغيير أن إصرار الليكود على تأخير انعقاد اللجنة ليس أمراً عابراً أو مرتبطاً بإجراءات إدارية فحسب، بل يأتي في توقيت حساس تتصاعد فيه المخاوف من مواجهة عسكرية مع إيران.

وبحسب التقديرات، فإن ليبرمان طلب رئاسة اللجنة المؤقتة ليس فقط بهدف التأثير على قانون التجنيد، وإنما أيضاً لممارسة الرقابة على نتنياهو ومنعه من اتخاذ قرارات بشن عمليات عسكرية وصفها التقرير بأنها «غير ضرورية».

ومن شأن تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن أن يحوّلها إلى مركز رقابي وانتقادي نشط في مرحلة حساسة من مساعي تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي الوقت الراهن، تُعد الرقابة على تحركات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس محدودة للغاية، وهو وضع يصب في مصلحة الحكومة الانتقالية، خصوصاً في ظل الخلافات المعروفة بين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن احتمال تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.

وتثير إمكانية استدعاء ليبرمان رئيس الأركان زامير إلى جلسة في اللجنة لمناقشة هذه القضية مخاوف داخل الائتلاف الحكومي.

ليبرمان يعتزم استدعاء رئيس الأركان ورئيس الموساد

وبحسب مصادر في حزب «يسرائيل بيتينو»، يعتزم ليبرمان استغلال منصبه لتعزيز الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية التي يتخذها نتنياهو، والتأكد على وجه الخصوص من عدم وقوف اعتبارات سياسية وراء قرارات الخروج إلى الحرب.

وكان ليبرمان قد حذر، في منشور عبر منصة «إكس»، من أن الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب، من دون رقابة برلمانية وموافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية.

من جانبه، تساءل غادي أيزنكوت عن أسباب محاولات تأخير انعقاد اللجنة، مؤكداً أنه لن يسمح بوجود فراغ في الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية.

وبذلك، تتحول اللجنة، خلال مرحلة تشكيل الحكومة، إلى ساحة رقابية فاعلة في مواجهة نتنياهو، من جانب شخصيات تقف في معسكر المعارضة له.

وكان ليبرمان قد أعلن بالفعل عزمه استدعاء رئيس الأركان ورئيس جهاز الموساد إلى جلسات لمناقشة التطورات المرتبطة بإيران.

وبحسب مسؤولين كبار في كتلة التغيير، فإن أحد الأسباب التي تدفع نتنياهو إلى معارضة تعيين ليبرمان ومحاولة عرقلته هو إدراك رئيس الحكومة أن ليبرمان سيعمل على استدعاء رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، دافيد زيني، إلى جلسة لمناقشة الضغوط التي تعرض لها للإعلان عن وقوع عمليات تزوير أو تشويش في الانتخابات.

لجنة الخارجية والأمن.. إحدى أهم أدوات الرقابة على المؤسسة العسكرية

تُعد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الهيئة البرلمانية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الجيش والأجهزة الأمنية، ولا سيما في القضايا المتعلقة بالاستخبارات وأنظمة الأسلحة السرية.

ويقدم أمام اللجنة إحاطات وتقييمات كل من رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس الأركان ورؤساء جهازي الشاباك والموساد، إضافة إلى رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.

كما تتولى اللجنة المصادقة على التشريعات والأنظمة الفرعية في المجالات الأمنية، وقضايا التجنيد الطارئ والاستعدادات الخاصة بالجبهة الداخلية.

وتحتاج قرارات استدعاء قوات الاحتياط بموجب أمر خاص إلى مصادقة اللجنة، إلا أن صلاحياتها تبقى محدودة، باعتبارها هيئة رقابية وليست جهة تنفيذية.

ويقر أعضاء اللجنة أنفسهم بأن سلطاتها محدودة للغاية، فهي لا تستطيع فرض حق النقض «الفيتو» على قرار تنفيذ هجوم عسكري، وإنما تتمثل قوتها الأساسية في قدرتها على طرح الأسئلة واستدعاء المسؤولين وكشف المعلومات وممارسة الرقابة البرلمانية.

قانون التجنيد والحريديم.. سبب إضافي لمعارضة الليكود تعيين ليبرمان

إلى جانب المخاوف الأمنية والرقابية، يشكل ملف المفاوضات الجارية بين كتلة التغيير وحزب «يهدوت هتوراه» الحريدي سبباً إضافياً لمعارضة الليكود تعيين ليبرمان رئيساً للجنة.

فحقيقة أن ليبرمان سيكون المسؤول عن اللجنة التي ستتعامل مع قانون التجنيد المحتمل، قد تتيح له إظهار جدية في معالجة هذا الملف، وبالتالي إقناع الأحزاب الحريدية بالانضمام إلى حكومة تقودها كتلة التغيير.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الكتلة، برئاسة غادي أيزنكوت، لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو، بعد إزالة ليبرمان اعتراضه على هذه المساعي.

العرض المطروح أمام الأحزاب الحريدية للانضمام إلى حكومة التغيير

بعد إزالة حق النقض الذي كان ليبرمان يتمسك به، تركز كتلة التغيير، بقيادة رئيس حزب «يشار!» غادي أيزنكوت، جهودها على بلورة عرض سياسي لحزب «يهدوت هتوراه»، بهدف دفع الحزب الحريدي إلى دعم تشكيل حكومة جديدة.

لكن هذا المسار يطرح تحدياً واضحاً يتمثل في كيفية إقناع الأحزاب الحريدية بالتصويت لصالح الحكومة أو الامتناع عن التصويت، بحيث لا تكتفي بوعود أو تصريحات من ليبرمان، في وقت لا يمكن فيه تمرير قانون تجنيد ذي مغزى لصالحها قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

ويتمثل الحل الذي يجري بحثه داخل كتلة التغيير في تقديم تعهد للأحزاب الحريدية بتجميد إجراءات إنفاذ التجنيد بحق الحريديم واعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى عام واحد، بعد تشكيل الحكومة.

وخلال فترة التجميد المقترحة، سيعمل الطرفان على بلورة قانون تجنيد متفق عليه، يستند إلى صيغة محسّنة لمقترح ليبرمان الذي طرحه عام 2018.

ويستند هذا التوجه، سواء لدى كتلة التغيير أو الأحزاب الحريدية، إلى تجربة الحكومة السابقة، عندما انتهت صلاحية قانون التجنيد في نهاية حزيران/يونيو 2023، وقررت الحكومة حينها تجميد تجنيد الحريديم وإجراءات الإنفاذ بحقهم حتى آذار/مارس 2024، بهدف إتاحة الوقت لصياغة قانون جديد.

عقبات سياسية وقانونية أمام الاتفاق مع الحريديم

ورغم أن هذا المقترح قد يشكل مدخلاً للتوصل إلى اتفاق، فإن الطريق أمامه لا يخلو من عقبات كبيرة على المستويين السياسي والقانوني.

فعلى المستوى السياسي، سيتعين على الأحزاب الحريدية الاعتماد مجدداً على الوعود والتعهدات، مع المخاطرة بأن المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا قد لا توافقان على قرار حكومي مماثل.

وفي كتلة التغيير، هناك من يعتقد أن الأحزاب الحريدية لم تعد تثق بوعود نتنياهو، وأنها باتت مستعدة لمنح أيزنكوت فرصة لتجربة مسار سياسي مختلف.

ويرى آخرون داخل الكتلة أن الأحزاب الحريدية لا تملك خيارات بديلة أفضل، باعتبار أن الذهاب إلى انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة وحدة من دون مشاركتها لن يحسّن وضعها في قضية التجنيد.

أما على المستوى القانوني، فقد قضت المحكمة العليا في قرار سابق بأن الحكومة المنتهية ولايتها لم تكن تملك صلاحية دستورية لإصدار تعليمات بوقف إنفاذ قوانين التجنيد وتجميد الوضع القائم خلال الفترة الانتقالية، حتى في حال العمل على بلورة قانون جديد لتجنيد الحريديم.

وبناءً على ذلك، فإن اتخاذ قرار حكومي جديد يقضي بتجميد إجراءات التجنيد قد يواجه خطر الإلغاء من جانب المحكمة العليا، في حين تسعى الأحزاب الحريدية إلى إيجاد حل يصمد أمام الاختبار القضائي.

كما أن خيار تمرير قانون يقتصر على تجميد الاعتقالات يواجه بدوره إشكاليات قانونية.

فهناك جهات داخل كتلة التغيير وبين الأحزاب الحريدية تعتقد بإمكانية معالجة العيوب التي أدت إلى إبطال القانون الذي دفع به الائتلاف الحكومي السابق، سواء بسبب الخلل في الإجراءات التشريعية أو بسبب التمييز، إذ اقتصر تجميد الاعتقالات آنذاك على طلاب المعاهد الدينية ولم يشمل بقية السكان.

هل يقبل ليبرمان بحكومة تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية؟

حتى في حال موافقة حزب «يهدوت هتوراه» على الصفقة المقترحة، فإن التقديرات تشير إلى أن حزب «شاس» سيبقى خارج دائرة المفاوضات.

وهنا تبرز المعضلة الأساسية أمام كتلة التغيير، والمتعلقة بموقف ليبرمان من حكومة تعتمد على دعم «يهدوت هتوراه»، خصوصاً أن الحزب الحريدي سيطالب أيضاً بامتناع القائمة العربية الموحدة «رعام» عن التصويت، لضمان إمكانية تشكيل الحكومة.

وكان ليبرمان قد تراجع بالفعل عن تمسكه السابق بملف التجنيد كشرط سياسي مطلق، لكنه يكرر في المقابل أنه سيصوت ضد أي حكومة تعتمد على حزب منصور عباس.

وفي المقابل، يضع ليبرمان هدفاً سياسياً مركزياً يتمثل في إنهاء حكم نتنياهو.

ومع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لأيزنكوت لتشكيل الحكومة، قد يجد ليبرمان نفسه أمام معضلة سياسية صعبة، تتمثل في الاختيار بين رفض حكومة تعتمد على دعم الأحزاب الحريدية والقائمة العربية الموحدة، أو تقديم هدف إسقاط حكومة نتنياهو على شروطه السياسية السابقة.