نية إسرائيلية لتغيير مسار الجدار
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الأخير يفكر في تغيير مسار الجدار العازل ليضم مستوطنتين بالضفة الغربية الأمر الذي يهدد بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وبجعل الآلاف من الفلسطينيين في الجانب الإسرائيلي من الجدار.وأفاد متحدث باسم إيهود أولمرت أن هناك موافقة مبدئية على القرار الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية للتصديق عليه، نافيا تقارير صحيفة هآرتس التي قالت إن رئيس الوزراء اتخذ قرارا بهذا الشأن.رئيس الحكومة الاسرائيلية اولمرت - نوايا تهدد الاراضي الفلسطينيةوقد ندد مسؤولون فلسطينيون بذلك وذكروا أن الإجراء يأتى ضمن مخطط إسرائيلى لإضافة مناطق فلسطينية تكون فى المستقبل ضمن حدود الدولة الإسرائيلية.وسيؤدي التغيير الجديد لضم مستوطنتي نعاليه ونيلى اللتين يقيم فيهما نحو 1500 إسرائيلي، ودفع مسار الجدار إلى عمق نحو خمسة كيلومترات باتجاه وسط الضفة الغربية.واعتبرت محكمة العدل الدولية عام 2004 أن بناء هذا الجدار غير شرعي، وطالبت بإزالته وكذلك فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن تل أبيب تجاهلت ذلك واستمرت في أعمال البناء حيث أنجز حتى الآن نحو 500 كم من الجدار الذي يمتد لـ 650 كلم من شمال الضفة المحتلة إلى جنوبها.
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الأخير يفكر في تغيير مسار الجدار العازل ليضم مستوطنتين بالضفة الغربية الأمر الذي يهدد بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل وبجعل الآلاف من الفلسطينيين في الجانب الإسرائيلي من الجدار.وأفاد متحدث باسم إيهود أولمرت أن هناك موافقة مبدئية على القرار الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية للتصديق عليه، نافيا تقارير صحيفة هآرتس التي قالت إن رئيس الوزراء اتخذ قرارا بهذا الشأن.رئيس الحكومة الاسرائيلية اولمرت - نوايا تهدد الاراضي الفلسطينيةوقد ندد مسؤولون فلسطينيون بذلك وذكروا أن الإجراء يأتى ضمن مخطط إسرائيلى لإضافة مناطق فلسطينية تكون فى المستقبل ضمن حدود الدولة الإسرائيلية.وسيؤدي التغيير الجديد لضم مستوطنتي نعاليه ونيلى اللتين يقيم فيهما نحو 1500 إسرائيلي، ودفع مسار الجدار إلى عمق نحو خمسة كيلومترات باتجاه وسط الضفة الغربية.واعتبرت محكمة العدل الدولية عام 2004 أن بناء هذا الجدار غير شرعي، وطالبت بإزالته وكذلك فعلت الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولكن تل أبيب تجاهلت ذلك واستمرت في أعمال البناء حيث أنجز حتى الآن نحو 500 كم من الجدار الذي يمتد لـ 650 كلم من شمال الضفة المحتلة إلى جنوبها.
من ناحية ثانية استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المساعدات المالية الأميركية لقوات الأمن التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واعتبر المتحدث باسم حماس إسماعيل رضوان أن إعلان البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش أمر بتقديم حوالي 86.4 مليون دولار مساعدة لقوات الأمن الخاضعة لسيطرة رئيس السلطة الوطنية محمود عباس هو تدخل في إطار "سياسة الإدارة الأميركية لافتعال حرب أهلية" على الساحة الفلسطينية.
وقال مسؤولون أميركيون إن هذه المساعدات التي لا تشمل أسلحة هجومية ستخصص لتدريب القوات وتزويدها بالتجهيزات والبدلات، وستساعد عباس على حفظ الأمن والنظام بغزة والضفة.
ومن جانبه ذكر مسؤول المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات أن هذه المساعدة لن تتضمن أية أسلحة، وغالبيتها سيتخدم لوضع أجهزة فحص على المعابر وكذلك للدعم اللوجستي.
وأوضح عريقات أن المساعدة ستستخدم في دعم جميع أجهزة الأمن دون استثناء، مشيرا إلى أن الأموال ستصل إلى الرئيس (عباس) باعتباره القائد العام لقوات الأمن الفلسطينية. وأضاف أن تلك المساعدات تتوافق مع خارطة الطريق، التي تقضي بأن تسهم واشنطن في تعزيز مؤسسات الأمن الفلسطينية.
